عدت الجبهة التركمانية العراقية،، أن من الأفضل دمج الانتخابات المحلية مع التشريعية، وفي حين أكدت على ضرورة مناقشة وضع المناطق المحتلة من قبل تنظيم (داعش)، اقترحت اصدار قانون انتخابي خاص بكركوك وفقاً لما أقرته المحكمة الاتحادية بهذا الشأن .

وقال نائب رئيس الجبهة، حسن توران،  تصريح صحفي ، إن “البرلمان تسلم في(الـ17 من كانون الثاني 2017 الحالي)، من الحكومة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مشيراً إلى أن “التاريخ الذي حددته الحكومة لإجراء تلك الانتخابات في أيلول المقبل، سيخضع لقرار نهائي من قبل مجلس النواب”.

وكشف توران، العضو باللجنة القانونية النيابية، عن “وجود توجه برلماني لدمج الانتخابات المحلية والتشريعية وإعداد قانون موحد خاص بهما”، مبيناً أن “الفصل السابع من مشروع ذلك القانون، تناول الانتخابات المحلية في كركوك، من خلال إقرار آليات تشمل تدقيق سجلات الناخبين والاتفاق على إدارة مشتركة للمحافظة، ومستقبل كركوك الذي يحدد من قبل مجلس النواب”.

وأوضح النائب عن كركوك، أن “كثيراً من الأمور والمعطيات التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات المحلية ينبغي أن تخضع للنقاش والتمحيص بعيداً عن التركيز على موعدها”، مبيناً أن “النقاش ينبغي أن يتناول وضع المناطق المحتلة من قبل تنظيم داعش لاسيما جنوبي كركوك وغربيها كالحويجة لتوحيد الرؤية بشأنها”.

ورأى توران، أن من “الأفضل للانتخابات المحلية أن تدمج مع التشريعية”، مؤكداً على أهمية “اصدار قانون خاص لكركوك وفقاً لما أقرته المحكمة الاتحادية مسبقاً” .

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، قرر اول من أمس الثلاثاء، تحديد السادس عشر من أيلول المقبل، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في وقت سابق، قراراً يقضي بإصدار البرلمان قانونا خاصا بانتخابات محافظة كركوك، يراعي خصوصية وضعها.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال عامي 2009 و2013 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الثلاث فيها، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.