أكد محافظ الانبار صهيب الراوي ، اليوم الخميس، أن جلسة الإقالة التي عقدها السادة في مجلس محافظة الانبار، سياسية بامتياز، وتعارضت مع القانون العراقي بجملتها، ما يدل على المصالح الشخصية والسياسية التي عقدت على أساسها الجلسة.
وأوضح الراوي في بيان لمكتبه الاعلامي ، أن جلسة اليوم مخالفة للمادة ?? قانون ??، والتي تنص على أن “كل أمر فيه إعفاء أو إقالة وَرَدَ في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب الشخص المعني” وهو ما لم يتم، فيما لفت النظر إلى أن غالبية أعضاء المجلس عليهم أوامر قبض في المحاكم العراقية، ما يجعلهم مسحوبي الصلاحيات.
فيما أكد على ثقته الكاملة بالقضاء العراقي، واحقاقه للحق، ومنع جميع المحاولات الباطلة التي يمارسها بعض المحسوبين على العملية السياسية في المحافظة، مشيراً إلى أتباع جميع السبل القانونية لمنع هذه المحاولات، والاستمرار في خدمة المحافظة وأهلها.