كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد عن سحب ترشيحات اعضاء مجلس
المفوضية الحالية واحالتهم الى التقاعد، فيما استبعد اقالة المفوضية الحالية ككيان
لعدم وجود رد من رئاسة المجلس.
وقال سعيد في تصريح صحفي ان سحب الثقة عن المفوضية العليا للانتخابات غير
مكتمل الاركان كون عملية الاستجواب تبدأ بالأسئلة وتنهي بسحب الثقة بعد اصدار
القناعة من عدمها وهذا لم يتحقق، ولم يعرض الموضوع للتصويت عليه. مضيفا ان 50
نائبا قدموا طلبا لسحب الثقة عن المفوضية ولم يأت الرد من رئاسة ألمجلس.
وبشأن محاولة بعض اعضاء المفوضية الحالية الترشح في المفوضية الجديدة أكد عضو
اللجنة القانونية انه لا يوجد اي مانع قانوني باعادة ترشيح بعض اعضاء مجلس
المفوضين بحسب القانون الا انهم سينسحبون من ترشيحهم هذا بناء على نصائح
مقدمة لهم ونظرا لحساسية الموقف السياسية وسيتم احالتهم الى التقاعد.