كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تعرض القضاء العراقي للابتزاز والضغط السياسي بشأن النظر واصدار الاحكام في ملفات الفساد.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، ان القضاء العراقي اثبت عدم جدارته في ملف محاربة الفساد والنظر بالملفات والدعاوى واصدار الاحكام طيلة 14 عاماً من 2003 والى اليوم،مشيرا الى ان القضاء يتعرض ايضا للابتزاز والضغط السياسي في هذا الجانب.
واضاف الدفاعي،ان الحكومة ارتأت ان تشكل المجلس المجلس الاعلى لمحاربة الفساد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وبالفعل تم تشكيل المجلس في وقت سابق من العام الماضي في محاولة لمعالجة الخلل بشأن محاربة الفساد.
واشار الى ان عدم قدرة القضاء لاصدار احكام قطعية بشأن ملفات الفساد جعل الحكومة تستعين بمحققين دوليين وخبراء من بريطانيا وامريكا وغيرها من الدول لمساعدة العراق في ملف محاربة الفساد، موضحا، انه لم يصدر بيان او توضيح رسمي وواضح من قبل الحكومة بشان عمل المحققين باستثناء مايتم تداوله في وسائل الاعلام.