أكد رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض ان جلسة اقالة محافظة بغداد علي التميمي التي عقدها مجلس المحافظة دستورية وحسب القانون.
وأوضح العضاض ان قرار الاقالة جاءت بعد عدم قناعة اغلبية اعضاء المجلس باجوابة التميمي على الاسئلة التي تم طرحها في جلسة الاستجواب وهي خطوة قانونية ومن حق المجلس اقالة اي مسؤول مقصر حسب الدستور.
وأشار الى ان من حق التميمي اللجوء الى القضاء الاداري للطعن بقرار المجلس وهو حاليا يمارس صلاحيات محافظ بغداد لتسير الامور لحين صدور قرار القضاء خلال المدة القانونية التي لا تتجاوز 45 يوماً.
وبين العضاض، ان مجلس محافظة بغداد ينتظر انتهاء المدة القانونية وصدور قرار المحكمة الادارية بشأن الموضوع ومن ثم فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ .