أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، أنه تمت إعادة ومنع هدر والإيصاء بإعادة أكثر من ملياري دينار إلى خزينة الدولة خلال شهر حزيران ، جاءت نتيجة الجهود التدقيقية والرقابية التي نفذتها ملاكاته ولجانه التدقيقية خلال الشهر.
وجاء في تقرير مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اكدت أن لجانها التدقيقية تمكنت خلال شهر حزيران المنصرم ، من إعادة 89 مليون دينار، ومنعت هدر مليار وستين مليون دينار، وأوصت بإعادة مليار ومئة مليون ديناراً الى خزينة الدولة.
وأضاف التقرير أن المديرية تمكنت من تدقيق 11 عقداً وبيّنت رأيها بـ 46 مجلساً تحقيقياً و 64 معاملة واردة إليها من مديرية تفتيش بغداد و35 معاملة أخرى واردة من مديرية تفتيش المحافظات.
يذكر أن مكاتب المفتشين العموميين التي تعمل وفق الأمر 57 لعام 2004، تمارس مهامها الرقابية والتدقيقية والتفتيشية للحد من حالات الفساد الإداري والمالي في دوائر الدولة ومؤسساتها والنهوض بأداء العاملين منها.