اكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب حيدر الفوادي ، اليوم السبت، ان الاستجواب المبني على تصفيات سياسية او دعاية انتخابية مرفوض لانها عملية لاتبني دولة.
واضاف الفوادي، ان الدستور سمح للنواب ان يمارسوا الدور الرقابي بشرط ان يكون هذا الدور مبني على أسس علمية ومهنية بعيدا عن التجاذبات السياسية والدعاية الانتخابية.
واوضح ان عملية المراقبة يجب ان تصب في مصلحة تقويم العملية السياسية والاداء التنفيذي للحكومة العراقية.
ولفت الى ان العراق بحاجة الى خطوات من اجل بناء الدولة وتصحيح العملية السياسية وتقديم افضل الخدمات من خلال ممارسة الدور الرقابي.