طلب الادعاء العام، من كافة دوائر الدولة وجميع الوزارات ضرورة إخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، إن رئاسة الادعاء العام جددت التعميم الذي نشرته عام 2014 بخصوص إخبارها بالجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام وحالات الفساد الإداري والمالي.
وأضاف أن الادعاء أوصى بتشكيل اللجان والهيئات والمجالس لغرض استقبال الشكاوي والجنح مع تزويد الادعاء بالمستمسكات اللازمة ليتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون العقوبات العراقي.