دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاحد، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى إعلام المواطنين بـ”الحقائق الكاملة” لسد الموصل لطمأنتهم أو إحاطتهم علما بإعداد خطة طوارئ في حال انهياره، مؤكدة استمرار عمليات الحقن في السد لكنها لا تمثل الحل الدائم لوضعه، فيما لفتت الى أن الحل الوحيد للسد يحتمل مخاطر وتنفيذه بحاجة لأربعة مليارات دولار غير متوفرة.
وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في تصريح صحفي ، اليوم، ان “هنالك جهود كبيرة تبذلها وزارة الموارد المائية بالتعاون مع الشركة الايطالية المختصة بصيانة السد للتقليل من مخاطر السد، دون إهمال التقارير التي تتحدث عن المخاطر المحيطة به”.
وطالب التميمي، رئيس مجلس الوزراء بـ”اطلاع الشعب العراقي على الحقائق الكاملة المتعلقة بوضع سد الموصل لطمأنة المواطنين أو لإعلامهم بوجود خطة طوارئ معدة وكاملة لإجلائهم في حال انهيار السد”.
وأشار الى ان “المشروع صيانة السد محال الى شركة تعمل على سد آخر في الولايات المتحدة الأمريكية يعاني نفس ظروف سد الموصل، والعقد مع الشركة يتيح للوزارة المراقبة والإشراف الكامل على عملها”، مؤكدا “عدم وجود جهة سواء أكانت عراقية أو أجنبية تستطيع تأكيد أو نفي حتمية الانهيار كونهما واردين بكل صراحة”.
وأوضح النائب، ان “إجراءات التحشية مستمرة ومنسوب السد هو 304 متر، وبالتالي فهو لم يصل الى مستوى منسوبه بالعام الماضي الذي وصل الى مايقارب 305 متر”، لافتا الى أن “المخاطر موجودة والصيانة مستمرة، لكن التحشية لا تمثل حلا دائما بل هي وسيلة للاطمئنان من عدم انهيار السد في وقت قريب”.
وبين ان “الحل الدائمي يكون من خلال بناء جدار تحت أسس السد بمسافة 200 متر وهي حالة نادرة وخطيرة بنفس الوقت من الانهيار ولا توجد شركة نفذت هذا المشروع سابقا إضافة الى عدم وجود أموال لتغطية نفقات تنفيذه والتي تتجاوز الـ4 مليار دولار”.