كشفت اللجنة القانونية النيابية عن ايقاف العمل بقانون العفو العام بأوامر من مستشارية الامن.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد ان شكاوى من المواطنين تفيد بايقاف الافراج عن المشمولين بالعفو العام من قبل ادارة السجون، وبعد التحقيق تبين لنا انه صدر تعميم من وزارة العدل اواخر شهر كانون الثاني الماضي  بناء على كتاب من مستشارية الامن الوطني الذي يتضمن ايقاف قرارات الشمول بالعفو في القضايا المتعلقة بالمادة 4 ارهاب وقضايا الخطف وتوجيه الممثل القانوني للوزارات لتقديم طعن لمصلحة القانون.
واضاف ان الكتاب عمم على ادارة السجون كافة وتم ايقاف الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام المحكومين على المادة اربعة ارهاب الخاصة بمجرد الانتماء والخطف الذي حصل به التنازل ، مشيرا الى ان هذا الاجراء مخالفة خطيرة للقانون واستنكاف لتطبيق القانون واعتداء على هيبة السلطة القضائية.