اكدت اللجنة القانونية النيابية ان كتاب وزارة العدل حول ايقاف الافراج عن المشمولين بالعفو العام مخالفة خطيرة للقانون.
وقال عضو اللجنة القانونية  زانا سعيد روستايي ان قانون العفو العام ساري التنفيذ وان اي ايقاف لتنفيذ القانون يعتبر جريمة استنكاف عن تطبيق القانون ، مشيرا الى ان الاحكام القضائية التي اكتسبت الدرجة القطعية واجبة التنفيذ وليس لاي سلطة في الدولة عرقلة القرارات القضائية.
وابدا سعيد استغرابه من سكوت مجلس القضاء الاعلى عن هذا الاعتداء على سلطاتها وصلاحياتها وحمل سعيد وزارة العدل ومستشارية الامن الوطني المسؤولية الجزائية والمدنية عن كل ما يلحق المشمولين بالعفو العام من ضرر خلال هذه الفترة.
ودعا رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس مجلس القضاء الى التدخل لصالح تنفيذ القانون والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية.