كشف عضو  اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد  عن وجود خلافات مع الحكومة بشأن اقرار تعديل قانون العفو العام الحالي المرسل الى البرلمان.
وقال سعيد إن القانون الجديد يشمل العراقيين والاجانب المقيمين في العراق بصورة رسمية ،مبينا أن الحكومة استثنت جميع عمليات الخطف حتى لو تنازل المدعي عن المجرم.
واشار سعيد الى أن القانون السابق يشترط تنازل المجني عليه وفي حالة عدم وجود قتل او تسبب في عاهة وهي نقطة خلافية بين البرلمان والحكومة.
واكد سعيد إلى أن القانون شمل جميع العمليات الإرهابية التي لم تتسبب في قتل انسان اوعاهة أي أن كل منتمي لداعش ما قبل عام 2014 يشمل وفق القانون الجديد.