اكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون العفو العام ساري ويجب ان ينفذ ولا يجوز التوقف عن تطبيقه.
وقال النائب زانا روستاي عضو اللجنة القانونية انه بناء على معلومات من المواطنين ان اللجان القضائية والمحاكم المختصة بتطبيق قانون العفو العام اوقفت إجراءاتها حول ملفات المشمولين بالعفو بحجة وجود مشروع تعديل على القانون في مجلس النواب”.
وتابع ان عدم تطبيق قانون نافذ يعد بحد ذاته جريمة قانونية ولا يحق لأي جهة تنفيذية او قضائية تعطيل القانون او تجميده قبل ان يتم تعديله او الغائه من مجلس النواب.
واكد روستاي ،ان قانون العفو العام ساري ويجب ان ينفذ ولا يجوز التوقف عن تطبيقه الا اذا صوت البرلمان على تعديله.