أتفق مجلس القضاء الاعلى مع وزارة الداخلية على الية عمل من أجل تسريع حسم ملفات المشتبه بهم الموقوفين في عمليات تحرير محافظة نينوى، فيما تم الاتفاق على الية لمعالجة مذكرات التوقيف الصادرة بأسماء ثنائية.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه وزير الداخلية قاسم الاعرجي وتباحثا في جملة من القضايا في مقدمتها العمل المشترك لتسريع حسم الدعاوى التحقيقية”.
واضاف بيرقدار أن “الاجتماع تطرق إلى زيادة التنسيق لتعجيل حسم ملفات المشتبه بهم الذين جرى القاء القبض عليهم خلال عمليات تحرير محافظة نينوى”، مبيناً ان ” رئيس مجلس القضاء الاعلى اوعز إلى رئيس استئناف نينوى الاتحادية الذي كان حاضراً في الاجتماع بزيادة عدد قضاة التحقيق لهذا الغرض”.
واكد أن “اتفاقاً حصل بتخصيص احد البنايات المشغولة من قبل وزارة الداخلية وجعلها مقراً لدار القضاء في بغداد الجديدة”
واشارة إلى أن “اللقاء تمخض عنه تسهيل تخصيص عناصر من حماية الشخصيات للعمل على توفير الحماية للسادة القضاة”.
وتابع بيرقدار إلى أنه “تم الاتفاق على الية لمعالجة مذكرات التوقيف الصادرة باسماء ثنائية بغية تسريع حسمها”.