اعلنت اللجنة المالية النيابية أنها بصدد تفعيل مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين وموازناة الرواتب بجميع الوزارات والهيئات.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في بيان لها، أنها قدمت مقترح قانون لتعديل سلم رواتب الموظفين في عموم الوزارات عام 2011 عندما كان رئيس الوزراء حيدر العبادي رئيسا للجنة المالية النيابية.
ولفتت التميمي الى ان اللجنة بصدد إعادة تحريك التعديل وتفعيله تمهيدا لتمريره بمجلس النواب مشيرة الى ان التعديل يشمل رفع الرواتب الدنيا في بعض الوزارات لتكون موازية للوزارات ذات الرواتب المرتفعة.
وأوضحت ان الراتب بعد التعديل سيحسب أجور بدلات السكن وأجور الكهرباء والماء والتضخم في الأسواق وسعر صرف الدينار والقوة الشرائية لضمان راتب يكون كافيا لتامين متطلبات الحياة المتوسطة.