وقال لجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية ان وزارة الهجرة صرفت أموالا بشكل يخالف قانون الموازنة الجديد.
واوضح النائب عن اللجنة ماجد شنكالي إن اللجنة مستمرة بعملها في متابعة محاضر وعقود وزارة الهجرة والمواد التي تم شراؤها، وتدقيق جميع أعمالها، مبينا أن جملة من  ملاحظات تم وضعها بشأن عمل الوزارة،ولا يمكن اتهام إي شخصية بدون أدلة دامغة.
وأضاف شنكالي أنه خلال التدقيق أتضح وجود مبالغ مالية منحت للمحافظات منذ عام 2015 وحتى الان لم يتم تثبيتها.
وأشار إلى أن هناك اموالا صرفت على شكل منح وهذا يعد مخالفة لما نص عليه قانون الموازنة الجديد.