قالت النائب عن كتلة الاصلاح النيابية ، ابتسام الهلالي ، اليوم الاربعاء ،ان اي عملية استجواب “سياسي” فيها استهداف لاي كتلة معينة امر “غير مقبول” على الرغم من ان الاستجواب حق من حقوق اعضاء مجلس النواب.

واضحت الهلالي فس تصريح صحفي، ان الدستور من المادة 61 اعطى الحق لاعضاء البرلمان استجواب اي مسؤول عن قضايا فساد مالي واداري وتوفرت الادلة لذلك بيد ان يكون ذلك فيه استهداف سياسي لكتلة معينة او لوزير فهذا امر غير معقول ولا مقبول، مبينة ان رؤساء الكتل ليست لديهم اي تغطية حول وزرائهم المتهمين بقضايا الفساد لكونهم هم من يحاربون الفساد.

واضافت هناك رؤية بالحفاظ على الحكومة التنفيذية التي بقي من عمرها اقل سنة وهناك خمس وزارات شاغرة وان اي عملية استجواب سيترتب عليها اقالة او سحب الثقة مما يتسبب بفراغ او خلل في عمل الحكومة التنفيذية، مشيرة الى ان رفع الحصانة يتطلب اوامر قضائية تستلزم ذلك.