كشفت اللجنة القانوية في البرلمان العراقي عن استيلاء متنفذين في الدولة على املاك عامة وخاصة
واكد السعدون ان المعلومات المتوافرة تفيد باستيلاء مسؤولين على املاك يعود بعضها للنظام السابق قبل العام 2003 .
واضاف السعدون خلال مؤتمر صحفي، ان مجلس الوزراء العراقي فرض حظرا على التصرف بتلك الاملاك الا ان بعض الجهات المتنفذه في الحكومات المحلية في المحافظات والدوائر العقارية رفعت الحظر وتصرفت بتلك الممتلكات لصالح شخصيات سياسية متنفذة دون ان تراعي قرارات الحكومة هذا وتشمل القصور الرئاسية .المنتشرة في بغداد اهم المواقع التي تم الاستيلاء عليها من قبل بعض السياسين