ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى بالزام مجلس النواب باضافة شرط التخلي عن الجنسية الاجنبية ضمن شروط عضويته.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في تصريح، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت دعوى بطلب الزام البرلمان، باضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة للعراقي الذي اكتسب جنسية اخرى، وذلك وفقا للمادة الثامنة من قانون انتخابات مجلس النواب كأحد شروط العضوية لمجلس النواب، لافتا إلى أن ذلك يخرج عن اختصاصات المحكمة.