أقر البرلمان التركي ليل الجمعة مسودة إصلاح دستوري تشمل تعزيز سلطات الرئاسة مما يمهد الطريق أمام استفتاء متوقع في فصل الربيع قد يفضي إذا جرى إقراره إلى بقاء الرئيس رجب طيب إردوغان في السلطة حتى عام 2029.
ويقول إردوغان إن الإصلاحات ستوفر الاستقرار لتركيا المرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في وقت تسوده الاضطرابات وستحول دون عودة البلاد إلى الأوضاع الهشة التي عانتها في الماضي. ويخشى معارضوه أن تؤدي الإصلاحات الدستورية إلى حكم استبدادي.
وقال البرلمان عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم السبت إن 339 نائبا وافقوا على المسودة. وكان التشريع بحاجة لتأييد 330 صوتا على الأقل في البرلمان المكون من 550 مقعدا حتى يطرح للاستفتاء.
وفي أول حديث له بعد تصويت البرلمان دعا إردوغان أنصاره لأن “يصلوا الليل بالنهار” خلال عملهم في الحملة بشأن الاستفتاء.
وقال “إن شعبي له القرار الأخير… أؤمن بأن هذه الفترة حتى إجراء الاستفتاء ستنتهي إلى (ما تصل إليه) إرادة شعبنا.”
وكتب وزير العدل بكر بوزداج على تويتر “تحرك اليوم باب جديد في تاريخ تركيا والشعب التركي. وحين يصوت شعبنا ’بنعم’ سينفتح هذا الباب تماما.”
وقال كمال قليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بعد التصويت إن حزبه سيحارب التعديلات في حملته التي تسبق الاستفتاء.
وأضاف “هذه خيانة من البرلمان لتاريخه. بالتأكيد سيحبط شعبنا اللعبة التي حدثت في البرلمان… سنطرق على كل الأبواب لتوضيح هذا لشعبنا.”
وستمكن الإصلاحات الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد وحل البرلمان وهي سلطات يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إنها ستقضي على التوازنات مع سلطات إردوغان.
وتولى إردوغان الرئاسة -وهو منصب شرفي إلى حد كبير- في عام 2014 بعد أكثر من عقد من توليه منصب رئيس الوزراء مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي كان أحد مؤسسيه. ومنذ ذلك الوقت يهيمن على السياسة في البلاد بفضل شعبيته.
وإقرار الإصلاحات سيمكن الرئيس من الاحتفاظ بصلات بحزب سياسي وهو ما يمكن أن يسمح لإردوغان برئاسة حزبه العدالة والتنمية من جديد في خطوة يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إنها ستقضي على أي حياد. وتشمل الإصلاحات إجراء انتخابات رئاسية وعامة معا في عام 2019 وتمنح الرئيس حق الحصول على فترتي ولاية بحد أقصى مدة كل منهما خمس سنوات.
ويتهم منتقدون إردوغان بالاستبداد بسبب اعتقال وإقالة عشرات الآلاف من القضاة ورجال الشرطة وضباط الجيش والصحفيين والأكاديميين منذ محاولة انقلاب في يوليو تموز.
ويقول إردوغان والحكومة إن حملة القمع مبررة بسبب طبيعة التهديد الذي تواجهه البلاد منذ 15 يوليو تموز عندما قامت مجموعة في الجيش باستخدام الدبابات والطائرات بمحاولة انتزاع السلطة.
وأعاد إردوغان يوم السبت الحديث عن إمكانية استئناف عقوبة الإعدام التي دعا إليها بعض أنصاره في أعقاب محاولة الانقلاب.
وقال إردوغان “أؤمن بأن هذه القضية سيتم النقاش بشأنها مرة أخرى في البرلمان بعد فترة الاستفتاء. وفور إقرارها من جانب البرلمان أقولها لكم مجددا .. سأعتمدها.”
ومن شأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام -التي أسقطتها تركيا رسميا عام 2002 في إطار محادثاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي- وضع نهاية لتلك المحادثات.
وشهدت تركيا في الثمانية عشر شهرا الأخيرة سلسلة تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية نفذها مقاتلون من تنظيم داعش ومقاتلون أكراد.