كشف النائب عن أئتلاف دولة القانون كامل ناصر الزيدي عن رفض التحالف الوطني تطبيق قانون العفو العام بسبب تضمين القانون فقرة تجيز اطلاق سراح الاشخاص المتهمين بجرائم الخطف والابتزاز.
وقال الزيدي ان التحالف الوطني وبقية الكتل السياسية اختلفت فيما بينها بوجهات النظر حول تعديل قانون العفو العام، مشيرا الى ان لدى الحكومة قناعة بعدم أطلاق سراح المتهمين بجرائم الخطف وعودتهم الى ممارسة حياتهم اليومية خصوصا بعد ان تم القبض على البعض مجددا وهم متلبسون بالجرم السابق.
واضاف ان التحالف الوطني يطالب بتشديد الخناق والتضيق على اصحاب هذه التهم بعد ان افضى تفعيل القانون خلال الفترة الماضية الى خروج المئات من المتهمين بجرائم متعددة اغلبها جنائية.
ولفت الى ان الحكومة اعطت نصوص معدلة للقانون واللجنة البرلمانية عدلت على بعض فقراته بما لا ينسجم والوضع الامني الحالي.