|
اعلن للمتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أن الحكومة وضعت برنامجا اقتصاديا شاملا يقوم على رؤية اقتصادية رشيدة تهدف الى اعادة رسم السياسات الاقتصادية في قطاعات عديدة تشكل بمجموعها روافد الاقتصاد العراقي، واعتمدت الآليات الصحيحة الكفيلة باعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ووضعه في المسار الصحيح الذي ينبغي ان يكون عليه، وهذه الآليات تضمن احياء وتنشيط قطاعات اقتصادية رئيسة في مقدمتها القطاع الزراعي بما يمثله من اهمية قصوى في اطار الاهتمام الحكومي وبما يحتله من مكانة استراتيجية في تحقيق الامن الغذائي الوطني والسعي في طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاساسية وفي هذا الجانب اعدت الحكومة خططا طموحة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحفيز المزارعين والفلاحين على الاستثمار في هذا المجال في اطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار.
وجاء هذا البرنامج الاقتصادي في اطار محور اصلاح بنية نفقات وايرادات الدولة والاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة وتوجيهها بالطريق الصحيح نحو القطاعات المهمة في الاقتصاد العراقي وباتجاه دعم المنتج الوطني ولمنع اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية
هذا التوجه الحكومي لتنويع موارد الدخل العام والخاص على حد سواء، يشكل مسارا استراتيجيا تعتمده الحكومة العراقية ادراكا منها ان النمو الاقتصادي المستدام والضامن لتعزيز مصادر الثروة الوطنية يستند على دعم القطاع الزراعي باعتبار هذا الدعم سيكون حافزا اساسيا لزيادة كميات المحاصيل الاساسية من جهة وتنمية القطاع الخاص من جهة اخرى وتحمّل مسؤوليته تجاه المجتمع واعادة تقسيم الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص الامر الذي يؤدي الى توفير فرص عمل افضل.
وفي اطار توجه الدولة لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني فضلا عن السعي لزيادة نسبة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي، فقد اعدت الحكومة اسعار شراء تشجيعية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية ضمانا لمنافسة المنتجات المستوردة المماثلة وحماية المنتج المحلي
ورغم الازمة المالية المعروفة التي تمر بالعراق وتداعياتها السلبية على قدرات العراق المالية، فضلا عن سياسة ترشيد الانفاق وضغط النفقات العامة الى حوالي نصف ماكانت عليه قبل الازمة الا ان الحكومة واستنادا الى قناعتها باهمية القطاع الزراعي وسعيها لتطويره وجعله رافدا اساسيا من روافد الدخل الوطني فقد حرصت على ان توليه الاهمية التي ينبغي ان يحظى بها وعملت جاهدة على توفير التخصيصات المالية لتسديد مستحقات المسوقين من مزارعين وفلاحين، ولم تثن الحرب التي يخوضها العراق ضد الارهاب، الحكومة عن عزمها على دعم القطاع الزراعي بل ان التخصيصات المالية التي وضعت له في موازنة الأعوام الثلاثة الاخيرة تجاوزت 6% لكل عام من مجموع النفقات العامة التي تضمنتها موازنة هذه الاعوام وهذه نسبة اعلى بكثير مما كان يخصص للقطاع الزراعي في سنوات الميزانيات الانفجارية وقبل دخول العراق في حالة حرب ضد الارهاب.
لقد بلغت الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية الاساسية وهي(الحنطة، والشعير، وبذور الحنطة، والذرة الصفراء) خلال المواسم الزراعية الثلاثة الاخيرة حوالي 20 مليون طن موزعة على النحور الآتي:
1/ الحنطة، عشرة ملايين طن.
2/ الشعير، اربعة ملايين واربعمائة واثنين وثلاثين الف طن.
3/ بذور الحنطة، مليونان وثلاثمائة وستة وثلاثين الف طن.
4/ الذرة الصفراء، مليونان وتسعمائة وستة وثلاثين الف طن.
وقد انفقت الحكومة على هذه الكميات المسوقة كمبالغ شراء من المسوقين اثنا عشر ترليونا وسبعمائة وخمسة وعشرين مليار دينار، حيث امنت الحكومة التخصيصات المالية اللازمة لتغطية مبالغ كل الكميات المسوقة من هذه المحاصيل وكان الانفاق الحكومي وفقا للنحو الآتي:
1. محصول الحنطة:
سددت الحكومة للمسوقين سبعة ترليونات وخمسمائة مليار دينار ونسبة المتبقي اقل من 20% من مجموع المستحقات.
2. محصول الشعير:
سددت الحكومة للمسوقين ترليونا وثمانمائة مليار دينار ونسبة المتبقي دون 25% من مجموع المستحقات.
3. محصول بذور الحنطة:
سددت الحكومة للمسوقين ترليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليار دينار ونسبة المتبقي اقل من 1% من مجموع المستحقات.
4. محصول الذرة الصفراء:
سددت الحكومة للمسوقين ترليونين وخمسة وتسعين مليار دينار ونسبة المتبقي اقل من 15% من مجموع المستحقات.
علماً ان التخصيصات المالية لكل المحاصيل المسوقة وفرت من قبل الحكومة والنسب القليلة المتبقية بذمتها للمسوقين تعود الى التدقيق الحسابي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية، وسلامة الموقف الامني للمسوقين وبمجرد انتهاء هذه الاجراءات وضمان دقة الكميات المسوقة وان التخصيصات ستذهب لمستحقيها سيتم اطلاق هذه النسب القليلة المتبقية وسيتم هذا الامر خلال الاسابيع القليلة المقبلة.
لقد اثبتت هذه الاجراءات المتبعة لدعم القطاع الزراعي عموما وزراعة المحاصيل الاساسية خصوصا نجاعتها وجدواها حيث تجلى هذا من خلال كميات المحاصيل المسوقة خلال المواسم الزراعية الثلاثة الاخيرة فبالرغم من كون عدد من المحافظات المنتجة قد توقفت فيها زراعة المحاصيل الاساسية او تعطلت عملية تسويقها بسبب سيطرة داعش الارهابي عليها الا ان انتاج بعض هذه المحاصيل قد تصاعد بشكل ملحوظ وكانت الكميات المسوقة بمستوى مقارب لما كانت عليه في المواسم الزراعية التي سبقت تولي الحكومة الحالية لمسؤولياتها بل ان بعض المحاصيل ازدادت كميات انتاجها وبالتالي المسوق منها حيث ازدادت كمية المسوق من محصول الشعير في الموسم الزراعي الاخير بنسبة 65% عن الكمية المسوقة في الموسم الذي سبقه، وكذلك ازدادت كمية المسوق من محصول بذور الحنطة في الموسم الزراعي الاخير بنسبة 25% عن الكمية المسوقة في الموسم الذي سبقه.
|
الحكومة العراقية: تبني برنامج شامل لرؤية اقتصادية رشيدة
أخبار لها صلة