حذرت لجنة لزراعة النيابية، اليوم الأثنين، من عدم كفاية خزين الحنطة في وزارة التجارة للعام 2017 الحالي بسبب تراجع الإنتاج المحلي، فيما عزت ذلك الى “إهمال” الفلاحين وتأخير صرف مستحقاتهم المالية، دعا اتحاد الجمعيات الفلاحية إلى إنصاف الفلاحين ومنحهم حقوقهم.

وقال رئيس اللجنة، فرات التميمي،  في تصريح صحفي  ، إن “تأخير مستحقات الفلاحين والتداعيات الاقتصادية التي عانى منها الفلاحون انعكست سلباً على واقع القطاع وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية لاسيما الحنطة”، مشيراً إلى أن “المتوفر من محصول الحنطة في خزين وزارة التجارة لا يغطي حجم المستهلك المحلي ما يتطلب الاستيراد لسد النقص الحاصل”.

ودعا التميمي، رئيس الحكومة ووزارة التجارة، إلى “اتخاذ موقف ايجابي من الفلاحين وعدم إهمال هذا القطاع المهم لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي الوطني”.

من جانبه قال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، حيدر عبد الواحد، في تصريح صحفي ، إن “الفلاح بات محبطاً من جراء عدم تحقيق الوعود التي اطلقتها الحكومة في أكثر من مناسبة خاصة ما يتعلق بصرف مستحقاته المالية”.

وبين عبد الواحد، أن “الفلاح لا يمكن أن يستمر بالعمل ما لم يحصد ما زرعه طيلة الموسم والحصول على أمواله عند تسويق المحصول”، مبيناً أن “الفلاحين انتظروا مدةً طويلة من دون الحصول على مستحقاتهم ما أثر على استمرارية عملهم”.

وكان الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، دعا في (الـ25 من حزيران 2016 المنصرم)، رئاستي مجلسي الوزراء والنواب إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات الفلاحين المتوقفة منذ مدة طويلة، مؤكداً على انخفاض الإنتاج الزراعي.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد وافق في جلسته التي عقدها في (الـ27 من أيلول 2016 المنصرم)، على تسليم الفلاحين مستحقاتهم خلال مدة اسبوع من تاريخ تسليمهم المحاصيل الزراعية.

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت في (الـ29 من ايلول 2016 المنصرم)، موافقة مجلس الوزراء على صرف مستحقات الفلاحين كاملة حتى عام 2016 ، فضلاً على تهيئة المبالغ للموسم المقبل بدون تأخير لتشجيعهم على زراعة الأراضي  الصالحة للزراعة.