أعلنت السلطات السعودية أنها تعتزم تجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أُوقفت في المملكة على خلفيّة قضايا فساد، مؤكّدة رفضها لأي معاملة تفضيلية.
وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام، في بيان، خلال ساعة متأخّرة الأحد، إن المبالغ التي يتّضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد واتخاذ ما يلزم تجاه المتورّطين.
وقضى الأمر الملكي، الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد بصلاحيات واسعة؛ تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.
وذكرت وسائل الإعلام السعودية المحسوبة على الدولة، أنه حتى منتصف ليل السبت/ الأحد، تم اعتقال 11 أميراً و38 وزيراً ونائب وزير حاليين وسابقين، وأسماء أخرى عديدة، من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكّلة برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.