بحث النائب عن المحافظة احمد السلماني، مع وزير الداخلية قاسم الاعرجي عدد من الملفات التي تخص عود النازحين الى مناطقهم المحررة وملف الشرطة المصفرة رواتبهم وتشابه الاسماء وملف السجناء.
وأوضح السلماني في بيان، أن وزير الداخلية أكد ان موضوع الشرطة المصفرة رواتبهم هي من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء حصرا، مشيرا الى انه تمت مناقشة موضوع تشابه الاسماء وعدم تنفذ ما اصدرته وزارة الداخلية من تعليمات بهذا الخصوص من قبل بعض الجهات الامنية.
واشار السلماني الى مطالبة وزير الداخلية بنقل فوجي طوارئ 19 و20 من الشرطة المحلية الى قضاء القائم لكون ان المنتسبين هم من أهل القائم والأعرف بطبيعة المنطقة وأهلها.