اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي، ان ادارة الدولة المالية غير قادرة على استكمال المشاريع الإستراتيجية المتوقفة، مبينا انها قد تسببت بهدر المال العراقي.
وقال الصيادي في حديث لوسائل إعلام محلية، ان عدداً من النواب تقدموا بطلب الى الحكومة الاتحادية عبر اللجنة المالية لإيقاف الاستقطاعات المالية عن الموظفين كونها غير مبررة وتعد سرقة لاموالهم، مبينا ان النفط يباع بـ 76 دولار وبمقدار تصدير ثلاثة مليون ونصف المليون برميل يوميا وهذا المبلغ يغطي احتياجات الدولة.
وشدد الصيادي على تفعيل دور اللجنة المالية النيابية في مراقبة حركة اموال البنك المركزي واكتشاف استنزاف امواله من قبل الادارة الحالية واين ذهبت الاموال.