اعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، عن التوصية بإبطال 20 قيدا عقاريا مزورا تعود ملكيتها الى الدولة والمواطنين.
وقال العكيلي، في بيان صحفي، ان 17 قيدا عقاريا تعود ملكيتها للدولة تمت التوصية بإبطال تسجيلها، نتيجة عمليات التزوير التي رافقت إجراءات نقل ملكيتها بصورة غير قانونية، مبينا ان قيمة تلك العقارات تجاوزت الـ 28 مليار دينار.
وأضاف المفتش العام، ان العقارات الموصى بإبطال قيودها نتيجة التزوير والعائدة ملكيتها للمواطنين بلغت 3 قيود بقيمة اكثر من خمسمئة مليون دينار، وقد تم التوصية لذوي العلاقة بمراجعة المحاكم المختصة بغية اصدار قرارات قضائية بإبطال التسجيل الذي اكتسب الشكل النهائي.