اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، ان مجلس النواب لا يستطيع ان يقوم بأي اضافة على الموازنة لأن الحكومة ستطعن بها كما حدث في العام الماضي.
وقال توران في تصريح له، ان لا وجود لحل سوى التعامل بشفافية والاعتماد على اعادة تدوير الموارد بحيث يتم تامين الحاجات والمطالب الدستورية والاساسية، مبينا ان الامر الاساس في اي زيادة او نقصان في ابواب الموازنة ينبغي ان يكون وفق الدستور والعدالة وبالتشاور مع الحكومة.
واكد توران، ان اي مطالبات ينبغي ان تمر من خلال معيارين الاول هو التوافق مع الدستور والثاني توفير المال للتطبيق وليس فقط مجرد ادراجها كحبر على ورق وارقام كما حصل بالموازنات السابقة.