اكدت اللجنة القانونية النيابية بان الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية تنفيذ شروط قانون الانتخابات من اجل اجراء العملية الانتخابية ، مشيرة الى ان نسب تنفيذ هذه الشروط قد لا تكون بنسبة 100%.
وقال عضو اللجنة القانونية زانا سعيد ان مجلس الوزراء تعهد بتحمل مسؤولية إعادة النازحين وتذليل العقبات من اجل انجاز العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
واشار الى ان هناك رقابة برلمانية ونواب يقومون بمراقبة هذه الأوضاع وسيقدمون تقاريرهم إلى مجلس النواب في حال وجود تقصير بتنفيذ تلك التعهدات.