رجحت عضو اللجنة القانونية، ابتسام الهلالي، طرح قانون الانتخابات والتصويت عليه خلال الأسبوع الحالي، مبينة ان الحكومة غير قادرة على تزويد المفوضية بالمبالغ التي طالبت بها.
وقالت الهلالي، إن قانون الانتخابات ربما يطرح بعد ان يتم الاتفاق بين رؤساء اللجان والكتل على التصويت والمضي فيه، مشيرة الى ان المفوضية اجتمعت في مجلس النواب الخميس الماضي وطرحوا الكثير من المشاكل التي سلمت الى اللجنة القانونية من ضمنها تسليم النسخة الجديدة من قانون الانتخابات الى المفوضية بعد التصويت عليه.
وأكدت النائبة أن المبلغ الذي طلبته المفوضية للمضي بالانتخابات مبالغ فيه، حيث طالبت بـ296 مليار دينار، مبينة انه اذا تأخرت المبالغ ولم تعطى الى المفوضية خلال شهر، فان ذلك سوف يؤثر على عمل المفوضية ويدفع الى التأجيل.