أكد عضو اللجنة القانونية النائب كاظم الشمري ان وزارة العدل تمنع تنفيذ بنود قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب.
وقال الشمري أن الدوائر التي تمتنع عن تطبيق هذا القانون تعرض نفسها الى المسؤولية الجزائية حسب قانون العقوبات العراقية في حال عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الدولة.
واضاف الشمري ان مجلس النواب ينتهي عمله التشريعي عند اقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية وعلى الحكومة تنفيذ ما اقره البرلمان ومن ثم امكانية استجواب الوزير او المدير الذي يمتنع من تنفيذ قوانين الدولة العراقية.