أكدت اللجنة القانونية النيابية بأن اهم العراقيل حول التصويت على تعديل قانون العفو تتعلق بقضية الخطف.
وقال عضو اللجنة زانا سعيد هناك عدة عراقيل امام اصدار قانون العفو العام اهمها موضوع الخطف الذي طلبت اللجنة شمول الحالات التي لم تحدث فيها جرائم قتل وتمت مصالحة الاطراف المتنازعة، الا ان الحكومة رفضت شمول هذه القضايا بقانون العفو.
واضاف سعيد بأن اللجنة القانونية ارتأت ان يشمل قانون العفو الشخص الاجنبي المقيم حيث تقاطعت الحكومة مع هذه الفقرة ايضا ورفضت شمول المقيمين بالقانون. مؤكدا اعطاء نسخة من القانون الى رئاسة مجلس النواب من اجل عرضه على التصويت.