قررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل النظر في دعويين للطعن ببعض مواد الموازنة العامة لسنة 2017 ودعوى الطعن باستجواب وزير الزراعة.
واوضح بيان للسلطة القضائية إن الدعوى الأولى أقامها رئيس مجلس الوزراء على رئيس مجلس النواب للطعن بثلاث وعشرين مادة من مواد قانون الموازنة للعام الحالي ، وان المحكمة وافقت على طلب رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات بدخوله شخصاً ثالثاً في الدعوى كونه طعن بطعن رئيس مجلس الوزراء بشأن رواتب ومخصصات المفوضية الواردة في المادة (50) من الموازنة.
وأشار البيان الى تأجيل الدعوى إلى 13 من الشهر الحالي وان المحكمة نظرت في دعوى أخرى للطعن بقانون الموازنة وقررت إدخال رئيس مجلس الوزراء طرفاً ثالثاً للاستيضاح منه ، وتاجيلها إلى 12 من الشهر المقبل اما الدعوى ثالثة فمقامة من وزير الزراعة للطعن بقرار استجوابه وقررت تأجيلها إلى 12 من الشهر المقبل لحين انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب.