أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية محمد الكربولي ،ان التصويت على قانون الاسلحة من شأنه ان يساعد الاجهزة الامنية على حصر السلاح بيد الدولة وبيد من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لحيازته.
وقال الكربولي في تصريح صحفي ،ان قانون الاسلحة وضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح ووضع القوانين التي على اساسها تقرر المحكمة مصادرته.
وأضاف ،ان القانون صنف الاسلحة التي يتم حيازتها الى نوعين يتمثل الاول بحيازة شخصية والثاني بحيازة عمل، فضلا عن تحديد مواصفات السلاح الذي يتم حيازته بين فئة وأخرى.
وصوت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها يوم امس على مشروع قانون الأسلحة.