وضعت مسودة تشريع بمجلس الشيوخ الأمريكي شروطاً صارمة جديدة للاتفاق النووي مع إيران، منها استعادة العقوبات إذا اختبرت طهران صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رأس حربي، أو منعت المفتشين النوويين من دخول أي موقع.

ويأتي ذلك المسعى التشريعي عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية الكبرى في 13 أكتوبر الجاري، ودعا الكونغرس إلى صياغة تشريع لتشديد شروط الاتفاق.

وبحسب ما ذكرته وكالة ‘رويترز’ الأربعاء، قال منتقدون للتشريع الذي صاغه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، والسيناتور توم كوتون، بدعم من إدارة ترامب، إنه قد يجعل الولايات المتحدة في حالة انتهاك للاتفاق الدولي إذا ما جرى إقراره.

ومنذ ذلك الحين، التقى كوركر زملاءه الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين سيتعين مساندة بعضهم على الأقل للتشريع؛ من أجل تحويله إلى قانون.

ويشدد الديمقراطيون على ضرورة أن تعمل واشنطن مع الحلفاء الأوروبيين، الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق قبل إدخال أي تغييرات عليه.

وحذرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، التي وقّعت أيضاً على الاتفاق، وكذلك روسيا والصين، من أن خطة ترامب قد تُحدث خلافاً مع واشنطن وتهدد بتقويض المصداقية الأمريكية في الخارج.

وكان كوركر أبلغ ‘رويترز’ الأسبوع الماضي، أن ‘إدارة ترامب لا بد أن تعمل من كثب مع الحلفاء الأوروبيين، لدى وضع سياستها الجديدة تجاه إيران’.

وتوسّع مسودة التشريع نطاق تقييم، يتعين على الإدارة إصداره بشأن التزام إيران بالاتفاق؛ لتضيف عوامل متعلقة بقضايا من التجارة، إلى ما إذا كانت إيران تستخدم الطائرات التجارية المرخصة في الولايات المتحدة لأغراض الطيران غير التجاري.

والمسودة ستعيد مراجعة الاتفاق النووي الإيراني الصادر في 2015، وستعيد على الفور فرض عقوبات علّقها الاتفاق إذا ما اعتُبرت إيران قادرة على تطوير سلاح نووي خلال عام.