اكد عضو اللجنة المالية النائب فالح الساري ان نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين البالغة ثلاثة فاصلة ثمانية بالمائة سترفع من مسودة الموازنة المالية لعام 2018 لانتفاء حاجة الحكومة التي فرضتها في عام 2015 عند نزول اسعار النفط في الاسواق العالمية.
وقال الساري ان الحكومة كانت تعاني من العجز الحاصل في الموازنة عند هبوط اسعار النفط الى 28 دولار مؤكدا استقرار سعر برميل النفط على 56 دولار خلال الفترة الماضية.
وذكر انه في حال الغاء الاستقطاع فانه يتوجب على الحكومة ارجاع مبالغ الاستقطاع الى الموظفين والمتقاعدين ابتداء من الشهر كانون الثاني من العام الجاري.