أوضحت اللجنة المالية النيابية، القرار الأخير بشأن رواتب أعضاء مجلس النواب والأنباء عن وجود زيادة فيها.
وقال عضو اللجنة سرحان أحمد ، أنه لا توجد أي زيادة برواتب النواب وما أثير بشأنها مؤخراً هو مفهوم خاطئ، وما جرى هو تسوية لرواتب أعضاء مجلس النواب في قرار 333 الذي يعطي زيادة لحملة الشهادات من النواب.
وأضاف سرحان عن وجود احتجاجات من بعض النواب على التباين في الرواتب ومنحها على أساس الشهادات الدراسية.
ولفت إلى أن القرار الأخير ليس زيادة في الرواتب وانما تحقيق المساواة بالرواتب وهناك نواب من حملة الشهادات العليا من الماجيستير والدكتوراه كانوا يتقاضون رواتب أعلى من حملة شهادة البكالوريوس والاعدادية، وبالتالي تم تحقيق المساوة من حيث الرواتب ولكن ليس بأثر رجعي.