حددت المحكمة الاتحادية العليا 3 خبراء للنظر في دعوى طعن الحكومة ببعض مواد وفقرات الموازنة الاتحادية للعام 2017.
واوضح بيان للسلطة القضائية ، إن المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى الطعن بثلاثة وعشرون مادة من قانون الموازنة العامة للعام 2017 من قبل رئيس مجلس الوزراء حيث قررت المحكمة انتخاب ثلاثة خبراء في مجال الموازنات لتقديم تقريرهم بخصوص الجوانب المالية.
وأشار البيان إلى أن تقرير الخبراء سيتضمن تشخيص المناقلة أو الاضافات، وهل ان اضافة اعباء مالية على الموازنة غير ظاهرة في بنودها ولكنها ستظهر بعد التطبيق لافتا إلى أن التقرير سيجيب ايضاً عن امكانية انقاص تلك التعديلات أوالاضافات من موارد الموازنة، وهل أن المدعي عليه قد تجاوز صلاحياته الدستورية ، مشيرا الى ان الجلسة تم تأجيلها إلى الخامس من الشهر المقبل لغرض تقديم الخبراء تقريرهم.