اعتبر المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، أن الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية للبرلمان لن تكفي لإجراء الاستجوابات أو إقالة أي وزير أو مسؤول تنفيذي، عازياً ذلك إلى سببين أحدهما التوافقات الانتخابية.
وقال النوري في تصريح له، إن هناك العديد من الاستجوابات التي كانت مدرجة على جداول أعمال مجلس النواب خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه لأسباب مقصودة أو غير مقصودة فقد تم تأجيل تلك الاستجوابات لعدة مرات.
وأضاف، أن الفترة المتبقية من عمر البرلمان لن تكون كافية وأن أغلب النواب خاصة في حال تمرير الموازنة لن يتواجدوا في البرلمان بل سيركزون جهودهم على الحملات الانتخابية وسيكون هناك كسر للنصاب يتكرر بشكل كبير.