أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أنها تحقق بشبهات فساد تحوم حول عقد شراكة موقّع بين وزارة النفط والشركة العربية البحرية لنقل البترول..
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب محمد كون حميدي، في بيان إن اللجنة باشرت التحقيق بخصوص عقد الشراكة الموقع، وذلك لورود إخبار بوجود شبهات ومخالفات تخللها العقد، مشير الى أن الإخبار في حالة صحتها ستشكل ضرراً كبيراً بالمال العام، وذريعه غير قانونية لمصادرة صلاحيات شركة تسويق النفط العراقية، أضافة إلى أضرار أخرى تتعلق بطبيعة العقد ومدته.
وأشار إلى أن اللجنة الفرعية ستقوم باستضافة المسؤولين عن إبرام العقد للإستماع إلى أقوالهم ومفاتحة ديوان الرقابة المالية الاتحادي لإجراء التدقيق ورصد المخالفات قبل إتخاذ القرار النهائي وتقديم التوصيات.