كشفت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية عن ضغوط سياسية مورست على القضاء لتأخير حسم ملف سرقة 90 بالمئة من الأموال المخصصة للنازحين.
وقال عضو اللجنة سالم الشبكي في تصريح صحفي أن اللجنة أحالت ملف سرقة اموال النازحين إلى هيئة النزاهة والقضاء منذ أكثر من سنتين.
وأضاف الشبكي أن أموال النازحين تمت سرقتها من قبل الفاسدين والمتنفذين محذرا من أن الفاسدين ينتظرون بفارغ الصبر إقرار الموازنة الحالية لسرقة أموال النازحين.
وحمل الشبكي وزارة الهجرة والمهجرين مسؤولية تدني مستوى الخدمات المقدمة للأسر النازحة.