اتهمت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، النائبة ريزان شيخ دلير، اليوم السبت، كتلا سياسية بإعادة انتاج قانون الاحوال الشخصية الجعفري بمسمى آخر، مشيرة إلى أن رؤساء كتل سياسية وأحد اعضاء هيئة رئاسة البرلمان، وراء هذا الطرح.
وقالت شيخ دلير في بيان، إن كتلا سياسية تريد اعادة ما يسمى بقانون الاحوال الشخصية الجعفري، بمسمى آخر، وهو مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، مؤكدة وجود محاولات لإقراره بضغط من تلك الكتل.
واضافت، ان تلك الكتل تريد اعادة القانون نظرا للانتقادات التي حصلت على هذا القانون وقتها، مما دفعهم إلى تغيير عنوان مشروع القانون فقط مع بقاء ذات المواد التي كانت في مشروع القانون الجعفري في حينها، وابرزها هو زواج القاصرات، لافتة الى ان غالبية المؤيدين لهذا القانون هم رؤساء كتل سياسية وأحد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان.
واشارت شيخ دلير إلى، ان تلك الكتل السياسية ترغب بإعادة العراق إلى عصور انتهت، من ناحية الاعراف الاجتماعية بقراراتها الجائرة هذه بدلاً من الحفاظ على مكانة المرأة وتمكينها في مؤسسات الدولة.
ودعت شيخ دلير، لجنة الاوقاف في البرلمان العراقي الى عدم المساهمة بدعم هذا القانون وأثبات قدرتها على مواكبة روح العصر، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمختصين في هذا الشأن من خلال القيام بحملات توعية لشرح هذا القانون لعامة الناس وايضاح كيف ان مثل تلك القوانين يمكن ان تطيح بكرامة المرأة وتدنسها وتذهب بكل ما عملنا عليه بعد عام 2003، من رفع شأن المرأة في المحافل العربية والدولية ادراج الرياح.