كشفت عضو في اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، عن مشاورات سياسية “وراء الكواليس” من اجل العودة إلى “القائمة المغلقة”، عادة اياها محاولة لإرجاع العملية السياسية إلى الخلف، فيما اشارت إلى وجود خلافات بشأن قانون الانتخابات تتعلق بالشهادة الدراسية وسيرة المرشح.
وقالت النائبة عالية نصيف في تصريح  صحفي، إن هناك مشاورات بين الكتل السياسية تجري وراء الكواليس من اجل العودة إلى القائمة المغلقة لصعود بعض الاصنام والمقربين من الاحزاب ضاربين بعرض الجدار رأي المرجعية الدينية والشارع العراقي بهذا الخصوص.
وأضافت نصيف، أن العودة للقائمة المغلقة يعني الرجوع بالعملية السياسية إلى الوراء بدل دعمها ودفعها إلى الأمام.
واشارت نصيف إلى أن هناك رغبة من بعض الكتل السياسية بأن يكون المرشح للانتخابات يحمل الشهادة الجامعية (البكلوريوس) فيما يعارض آخرون ذلك، مبينة أن السيرة الذاتية للمرشح هي الأخرى محط جدل لأنها خضعت لاجتهادات المفوضية خللال الانتخابات السابقة.