قالت لجنة المحافظات والاقليم النيابية، ان الحكومة ما زالت تبحث نسبة اقليم كردستان من الموازنة العامة.
وقال عضو اللجنة احمد البدري في تصريح صحفي ،إن الحكومة تاخرت في ارسال الموانة الى مجلس النواب لعدة اسباب اهمها انشغال الحكومة بالاجراءات الخاصة بازمة الاقليم والجولات الأخيرة في دول الجوار فضلا عن عدم اكتمال الرؤى بشان حصة الإقليم سواء الابقاء على النسبة السابقة او اعادة الامور الى طبيعتها فضلا عن مخصصات رواتب الاقليم.
وتابع ان البرلمان سيكون مجبرا لتحمل الحكومة وتمديد فترة الفصل التشريعي للعام لحالي لحين التصويت على قانون الموانة الاتحادية، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للبرلمان يمنع التمتع باجازة الفصل التشريعي دون انجاز الموازنة.