أكدت مصادر رقابية حكومية، ان من مجموع ستة الاف حالة استقدام لمسؤولين فاسدين في الحكومات السابقة والحالية، لم ينجز منها الى نحو ثلاثة الاف حالة.
وكشف المصدر، ان أجهزة الرقابة الحكومية والبرلمانية خاضعة للضغوط السياسية ما يعرقل عملها وقدرتها على محاسبة الفاسدين.
فيما أقر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، إن قانون العفو الأخير أتاح للفاسدين الإفلات من العقاب، مؤكدا أن هناك فاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شُملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب.