أفاد مصدر نيابي، باتفاق الكتل السياسية على ارجاع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2018 الى الحكومة.
وذكر المصدر إن الكتل السياسية في البرلمان قررت إعادة قانون الموازنة الى الحكومة الاتحادية لإجراء بعض التعديلات عليها.
وأضاف، أن الكتل قررت أن تكون الحكومة هي من يجري التعديلات، خوفاً من أن يجري البرلمان تعديلاً على القانون، فتطعن به الحكومة.
وأوضح، أن النواب الكرد يريدون تثبيت نسبة ??? في الموازنة كحصة للإقليم، والسُنة يريدون تخصيص أموال لإعمار محافظاتهم التي يمثلونها في البرلمان.