أكد عضو اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم السبت، إن إجازة الأربع سنوات لا تعني الاستغناء عن الموظف، مشيرا إلى انها فرصة له لممارسة ما يرغب من دراسة أو عمل وتخفيف عن كاهل الدولة.
وقال الجبوري ، إن إجازة الأربع سنوات والتي تم قراءة التعديلات على قانونها كقراءة أولى في البرلمان العراقي، لا تعني الاستغناء عن الموظف او إحالته الى التقاعد كما أشيع عنها، لافتا ولكنها فرصة للموظف لممارسة ما يرغب من دراسة او عمل والتخفيف عن كاهل الدولة.
واضاف، ان التعديلات في قانون الإجازة سيتضمن مناقشة عدة مقترحات جديدة منها السماح للموظف بإكمال دراسته العليا داخل وخارج العراق مع الاعتراف بشهادته ووفق الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما ستشمل التعديلات تضمينها عدم شمول منتسبي وضباط الأجهزة الأمنية كافة والطبية والتخصصات النادرة في كافة الوزارات لحاجة البلد الماسة لهذه التخصصات ولاعتبارات أمنية أخرى.
واوضح، ان المجلس سيناقش أيضا فقرة قطع الإجازة خلال مدة تمتع الموظف بها على ان تكون وفق شروط معينه منها حاجة الدائرة للموظف وتخصصه.
وتنص المادة 38 من الموازنة العامة لعام 2017 التي صوت عليها مجلس النواب ان للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أيا منهم وبناء على طلب الموظف بمنح من أكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من المواطنين إجازة بالراتب الأسمي الكامل لمدة أربع سنوات، بدون راتب لما زاد عن أربع سنوات، وتحتسب لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة من خلال مدة تمتعه بالإجازة، وفقا للأمانة العامة لمجلس الوزراء.