أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني عبد العزيز حسن، الثلاثاء، أن قرارات البرلمان بشأن إجراء الانتخابات “ملزمة” للحكومة، محذرا من أن عدم تطبيق تلك القرارات سيؤدي إلى “نتائج كارثية”.
وقال حسن في تصريح صحفي، إن النقاط التي صوت عليها مجلس النواب ضمن تفاصيل قرار المصادقة على موعد الانتخابات، هي بمجملها شروط سبق لمجلس الوزراء أن صوت بإلزام نفسه بها قبل إجراء الانتخابات، خاصة ما يتعلق بإعادة النازحين وتوفير الظروف الأمنية المناسبة وسحب الأسلحة من الجماعات المسلحة، مبيناً أن ما قام به مجلس النواب هو المصادقة على ما ألزمت الحكومة نفسها به لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
وأضاف حسن، أن عدم تطبيق تلك الشروط سيؤدي إلى نتائج كارثية وسيدخل العملية السياسية في نفق مظلم، وسيكون هنالك طعن بنتائج الانتخابات وندخل في دوامة من التشكيك والصراعات وفوضى عارمة، موضحا بالقول لدينا شعور بوجود إرادة حقيقية لتهيئة ظروف أمنية وانتخابية مناسبة لعدم حصول أي معوقات تؤثر بنتائج الانتخابات أو شفافيتها.
وأشار حسن إلى أن قرار البرلمان هو ملزم الحكومة كونها بالأصل هي من ألزمت نفسها بهذه الشروط، موضحاً أن مطالبات ممثلي المكون السني بإدراج تلك المطالب من القانون كان لتقوية درجة الإلزام ويسمح بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لتأجيل الانتخابات في حال عدم وفاء الحكومة بما ألزمت نفسها به وأدرج ضمن القانون.
وقال حسن في تصريح صحفي، إن النقاط التي صوت عليها مجلس النواب ضمن تفاصيل قرار المصادقة على موعد الانتخابات، هي بمجملها شروط سبق لمجلس الوزراء أن صوت بإلزام نفسه بها قبل إجراء الانتخابات، خاصة ما يتعلق بإعادة النازحين وتوفير الظروف الأمنية المناسبة وسحب الأسلحة من الجماعات المسلحة، مبيناً أن ما قام به مجلس النواب هو المصادقة على ما ألزمت الحكومة نفسها به لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
وأضاف حسن، أن عدم تطبيق تلك الشروط سيؤدي إلى نتائج كارثية وسيدخل العملية السياسية في نفق مظلم، وسيكون هنالك طعن بنتائج الانتخابات وندخل في دوامة من التشكيك والصراعات وفوضى عارمة، موضحا بالقول لدينا شعور بوجود إرادة حقيقية لتهيئة ظروف أمنية وانتخابية مناسبة لعدم حصول أي معوقات تؤثر بنتائج الانتخابات أو شفافيتها.
وأشار حسن إلى أن قرار البرلمان هو ملزم الحكومة كونها بالأصل هي من ألزمت نفسها بهذه الشروط، موضحاً أن مطالبات ممثلي المكون السني بإدراج تلك المطالب من القانون كان لتقوية درجة الإلزام ويسمح بتقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية لتأجيل الانتخابات في حال عدم وفاء الحكومة بما ألزمت نفسها به وأدرج ضمن القانون.