كشفت وزارة المالية انها اضطرت الى ايقاف التعيينات في دوائر الدولة والترفيع والعلاوات السنوية بسبب التأخر باقرار موازنة هذا العام بمجلس النواب.
وقال مصدر في وزارة المالية ان الخاسر الوحيد في عملية تأخر اقرار الموازنة هو المواطن لان اطلاق التعيينات سيسهم بتشغيل اليد العاملة في مؤسسات الدولة، اضافة الى ذلك فان عملية تأخر اقرار الموازنة له اثار سلبية في اداء مؤسسات الدولة بشكل عام.
هذا وناشدت وزارة المالية مجلس النواب بالاسراع في اقرار الموازنة لتعلقها المباشر بالخدمة المقدمة للموظفين والمواطنين على حد سواء ومصالح عموم البلد.