كشفت هيئة النزاهة، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على توصيات فريقها المركزيِّ المُكلَّف بالتحرِّي عن عجلات بذمَّة مسؤولين سابقين.
وقال الهيئة في بيان ،ان  إجراءاتها أسفرت عن استرجاع أموالٍ ومُمتلكاتٍ كانت بذمَّة اثني عشر مسؤولاً سابقاً.
واوضحت أنَّ المسؤولين هم من الوزراء السابقين وأعضاء في مجلس الحكم السابق ولم يبرؤوا ذمَّتهم بعد تركهم الوظيفة أو إحالتهم على التقاعد، لافتةً إلى أنَّ الإجراءات مُستمرَّةٌ بصدد آخرين.
وتضمَّنت توصيات الفريق اقتراح بيع ما بذمَّة المسؤولين والمُوظَّفين السابقين من سياراتٍ وموجوداتٍ ثابتةٍ، استناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وإن تعذَّر ذلك فيتمُّ الركون إلى قانون التضمين لسنة 2015، فيما يُصار إلى تطبيق قانون تحصيل الديون الحكوميَّة رقم (56) لسنة 1977 المُعدَّل بحقِّ الذين لم تشملهم المقترحان السابقان.